تستعد اليونان لإقرار تشريع يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها القاصرون، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير الاستخدام المفرط لهذه المنصات على صحتهم النفسية وسلوكهم اليومي.
وأُحيل مشروع القانون إلى البرلمان اليوناني لمناقشته، مع تحديد الخميس 22 أكتوبر موعدًا للتصويت النهائي عليه. ويشمل التوجه تقييد وصول الأطفال دون السن المحددة إلى منصات التواصل، من بينها "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك"، مع التركيز على حماية القاصرين من التنمر الإلكتروني والمحتوى غير الملائم ومخاطر الإدمان الرقمي.
وتنص الإجراءات المقترحة على تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين وتطبيق القيود، بدلًا من الاعتماد على رقابة أولياء الأمور وحدها، مع اتخاذ تدابير لحماية البيانات الشخصية. ولا يستهدف القرار منع الأطفال من استخدام الإنترنت أو امتلاك الهواتف المحمولة، بل تنظيم وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتتباين ردود الفعل في الشارع اليوناني تجاه التوجه الحكومي، إذ يرى مؤيدون أنه خطوة ضرورية لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي وتقليل آثار الاستخدام المفرط للهواتف، بينما يظل تطبيق القيود وآليات التحقق من العمر من أبرز التحديات المطروحة. وتسعى الحكومة إلى إقرار التشريع قبل بدء تطبيقه مطلع العام المقبل.
التعليقات