كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، تفاصيل نظامي الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتملك، موضحة اختلاف آلية التعاقد والقيم الإيجارية بينهما، ومعلنة طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تقدم لحجز 5 آلاف وحدة منها نحو 49 ألف مواطن وسددوا مبالغ الحجز.

وأوضحت المنشاوي، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمواطن استئجار الوحدة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات أخرى، على أن يكون للمستأجر حق تملك الوحدة إذا رغب في ذلك، بعد تحديد قيمتها وفقاً لسعرها السوقي.

وتبلغ القيمة الإيجارية لهذه الوحدات 2000 جنيه شهرياً في المدن الجديدة، يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي نصفها، و1500 جنيه في المحافظات.

وفي المقابل، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن متوسط إيجار وحدات نظام الإيجار التمليكي المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، فيما تبدأ الإيجارات من 3500 جنيه وتصل إلى 16 ألف جنيه في مدينة العلمين.

وأضافت أن 5 آلاف وحدة طُرحت بالفعل، على أن يتم طرح 5 آلاف وحدة أخرى خلال 36 شهراً، مشيرة إلى أن الإقبال على المرحلة المطروحة بلغ نحو 49 ألف متقدم.

وفي سياق خطة الإسكان الجديدة، كشفت المنشاوي أن الدولة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، من بينها 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، تتوزع بواقع 200 ألف وحدة يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذها من موازنة الدولة، و100 ألف وحدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب 100 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بالتعاون مع المطورين العقاريين، وطرحت قبل نحو شهرين 17 قطعة أرض لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، موزعة على 8 مدن جديدة، من بينها العبور الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق، على أن يتولى المطورون تمويل وتنفيذ الوحدات مقابل حوافز تتعلق بتكلفة الأراضي والمرافق، مع إتاحة إقامة مشروعات تجارية وسكنية وإدارية ووحدات فاخرة.

وأكدت أن الحكومة ستحدد أسعار الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل ضمن هذه الشراكة، بحيث تكون مماثلة لتكلفة الوحدات التي تنفذها الدولة، والمقدرة بنحو مليون جنيه للوحدة، موضحة أن المطورين يستهدفون الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين أو 3 أعوام، على أن تُطرح الوحدات بنظام التمليك العادي.

وفيما يتعلق بمتوسطي الدخل والإسكان الاجتماعي المتميز، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوحدات المخصصة لهاتين الفئتين ستكون بنظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى أن الوزارة تدرس خفض قيمة الإيجار من خلال مراجعة تكلفة الأراضي والمرافق، بما يساعد على تقليل الأعباء المالية وتوفير وحدات بأسعار إيجارية مناسبة.