المجتمع المدنى المصرى ينقسم إلى قسمين قسم يعمل من الداخل وآخر يعمل من الخارج. أما القسم الأول فهو مكون من اكثر من ٤٥ ألف منظمة أهلية خيرية غير حكومية تخضع لوزارة التضامن الاجتماعى، ونسبة قليلة منها أقل من ٥٪؜ مسجلة فى الاتحاد العام للمنظمات الأهلية المصرية الذى كان يرأسه الدكتور عبدالعزيز حجازى رحمه الله عليه المعين من قبل الدولة، أى أن المجتمع المدنى المصرى بالكامل يقع تحت قبضة الحكومة، مع أنها جمعيات غير حكومية، وهو أمر شديد الغرابة.

أما المجتمع المدنى المصرى فى الخارج فهو مكون من مئات الجمعيات الأهلية موزعة فى جميع أنحاء العالم، لا تخضع للحكومات المسجلة بها، بل تخضع للهيئات العليا المنظمة للمجتمع المدنى فى كل دولة.

ومع أن اتحاد المصريين فى أوروبا الذى أشرف برئاسته، لا يحصل على تمويل من أى جهة، إلا أن موضوع التمويل من الداخل أو الخارج هو أمر مقبول ومشروع ولا غبار عليه إذا تم بالشروط المعروفة والمتفق عليها. وللعلم أمريكا بمفردها تمد بعض الجمعيات الأهلية المصرية بما لا يقل عن مليون جنيه مصرى كل يوم.

ومن هذه الشروط:

1- يجب على الدولة أن تعلم وبكل وضوح مصادر هذا التمويل، وكمية المبالغ المنفقة وأوجه إنفاقها بكل شفافية.

2- التمويل من الخارج يجب أن يكون لهدف محدد وفى إطار مشروعات اقتصادية واجتماعية فقط، مثل بناء مساكن لمحدودى الدخل، أو المساهمة فى مشروعات تخدم المعوقين، أو لإنتاج سلعة خدمية للمساعدة فى محو الأمية، أو التعليم أو الصحة، أو مجال رعاية الطفل، أو القضاء على التلوث البيئى أو مكافحة الأوبئة، أو الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. وخلافه.

3- ممنوع التمويل السياسى.

4- ممنوع التمويل لعمل أبحاث نظرية قد تؤثر على المجتمع تأثيراً سلبياً.

5- على الدولة معرفة الجمعيات التى تتلقى التمويل، وخاصة الجمعيات فى الخارج، وكذلك معرفة أهدافها، الغرض من إنشائها، طبيعة الخدمة المقدمة ، وهل هى خدمة عامة أم خدمة خاصة، ويجب علي الدوله ايضا معرفه رؤساء الجمعيات والمسؤولين عنها، وكذلك معرفة مؤهلاتهم ودخولهم، هل عندهم وظيفة منتظمة ودخل ثابت، أم يعتمدون على دولة المهجر فى مأكلهم وملبسهم ومأواهم كما نرى فى بعض الأحيان، لأن الدولة التى تؤوى شخصاً ما قد تستعين به فى أغراض مشبوهة أو شبه مشبوهة، وهذا يدخل فى إطار الأمن القومى.

6- يجب على الدولة مراقبة هذه الجمعيات مراقبة شديدة وعادلة ودون التدخل فى شؤونهم لأنها جمعيات خيرية غير حكومية «NGO».

وفى هذا السياق، أناشد ضرورة سرعة عمل التعديلات التالية:

- أناشد الحكومة إلغاء التبعية وفك الحصار عن جميع الجمعيات التى تعمل من داخل مصر من قبضة وزارة التضامن الاجتماعى، لأن هذه القبضة غير قانونية ويجب أن يستبدل بها هيئة عليا لرعاية المجتمع المدنى، ويجب استقلالية هذه الهيئة مثل كل دول العالم، فعلى سبيل المثال، فإن بريطانيا بها هيئة مستقلة، وهى الهيئة العليا الملكية للأعمال الخيرية، وهى السلطة الوحيدة التى تشرف على كل الجمعيات الأهلية فى بريطانيا، ولها الحق فى تسجيل ومحاسبة وشطب أى جمعية من سجلاتها إذا خرجت عن الخط المرسوم لها.

كما أناشد سفاراتنا ومكاتب الأمن الملحقة لبعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج بالتعامل مع كل ‏من يمثلون المجتمع المصري في الخارج من ‏جمعيات واتحادات وجاليات وخلافه علي حد سواء بدون تمييز طالما لا يعملون ضد الوطن ولا يسجلون خطوره عليه ، واخيرا أحث بعثاتنا الدبلوماسية في جميع انحاء العالم تقريع وعدم السماح لكل من تسوله نفسه في كتابه تقارير في حق الاخرين من المصريين في الخارج بغرض إيذائهم او عمل فجوة بينهم وبين بلدهم الحبيبه مصر .