أصدر الفريق الدكتور محمد الأمين البشرى محجوب، كتابا جديدا بعنوان "العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية لمرحلة السودان ما بعد الصراعات - المساءلة، إصلاح الضرر، التسامح واستدامة السلام"، يستشرف فيه عدة مواضيع متعلقة بالعدالة الجنائية، وأجهزة العدالة الجنائية ووظائفها، والعدالة الجنائية المجتمعية والعدالة الجنائية الاصلاحية، وضحايا الجريمة محوراً لنظام العدالة الجنائية المجتمعية والاصلاحية، والعدالة الانتقالية واستدامة السلام، ومفهوم العدالة الانتقالية، والأجهزة والكيانات المعنية بمرحلة ما بعد الصراعات، وخطوات إطلاق عمليات العدالة الانتقالية، وإصلاح نظام العدالة الجنائية للسودان ما بعد الصراعات.

د. محمد الأمين

ونوه بأنه من المؤمل عادة أن يعمل نظام العدالة الانتقالية جنباً إلى جنب مع العدالة الجنائية بمكوناتها التي يتم التوافق عليها. حيث يضطلع نظام العدالة الانتقالية بجمع المعلومات وتلقي الشكاوى من الضحايا وفتح ملفات قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وكشف الحقائق بشفافية. وقد يكتفي نظام العدالة الانتقالية بكشف الحقائق وتوثيقها لذاكرة الوطن والتاريخ بالإضافة إلى إجراء التسويات السلمية بين الأطراف وإعادة حالة الضحايا والبيئة المحلية إلى ما كانت عليها قبل نشأة الصراع.

كما أنه قد يحيل بعض الحالات أو كثيراً منها إلى نظام العدالة الجنائية – بعد إصلاحه – للنظر في تلك الحالات كجرائم تستحق العقاب، وهنا يبرز بين نظامي العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية ونظم عدلية أخرى وسيطة أو داعمة لهما في تحقيق أهداف وسياسات مرحلة ما بعد الصراع، مثل نظام العدالة الجنائية المجتمعية Community-based Criminal Justice، ونظام العدالة التصالحية Restorative Justice ونظام العدالة المتوازية Pararal Justice وهي نظم عدلية قائمة على حماية حقوق الضحايا وإنصافهم بإجراءات متوازية مع إجراءات نظام العدالة الجنائية ونظام العدالة الانتقالية أو بعيداً عنهما أو تنفيذاً لقراراتها.  فما هي هذه النظم العدلية وما هي إجراءاتها ووظائفها وآليات عملها؟ وكيف يمكن حوكمة أداءاتها في الظروف العادية وفي مرحلة ما بعد الصراع على وجه الخصوص؟

في هذا الكتاب يتناول المؤلف بالتعريف والبيان كل من تلك النظم العدلية والسعي الى إجراء مقاربات بينها. ولا شك إن التعرف على مختلف الأجهزة العدلية ومكوناتها واحترامها والثقة فيها مدعاة لضمان النتائج المرجوة في تحقيق أهداف التسوية في مرحلة ما بعد الصراعات والحروب الداخلية. ولا شك أن فشل أجهزة العدالة في مرحلة ما بعد الصراعات يؤدي حتماً إلى نتائج وخيمة تعيد الصراعات والحروب مجدداً. إصدار جديد بعنوان 

الكتاب يتضمن أيضاً ملحقا - مقترح - استراتيجية العدالة الانتقالية التصالحية وصناعة السلام المستدام، بالإضافة إلى ملحق نحو سودان يحترم إلى جانب الفصول الخمسة.