المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ  2025 هي استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده، والصوت الانتخابي هو أداة المواطن؛ في التعبير عن إرادته والمساهمة في بناء وطنه فى ظل الظروف الراهنة.

المشاركة في الانتخابات يعكس وعي المواطن ويعزز من استقرار الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وتعزيز الوعي العام بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الدستوري، وتشجيع المواطنين، من خلال الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن.

مجلس الشيوخ هو امتداد طبيعى لمجلس الشورى؛ تعديل مسمى فقط يعود بنا إلى الأصل فى النظام البرلمانى ذي الغرفتين (مجلسى النواب والشيوخ).

 في مشهد انتخابي يعكس وحدة الصف الوطني في الداخل والخارج.   الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 تسير وفق خطة منظمة، تضمن الالتزام بالقواعد القانونية وتحقيق الانتشار الفعّال؛ والخطة الدعائية تشمل أيضا عقد مؤتمرات جماهيرية في الدوائر المختلفة.

وهناك أهمية كبيرة لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءا أصيلا من النسيج الوطني؛ والتفويض الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعمهم الكامل ومساندتهم للدولة المصرية في التحديات الراهنة.

وهناك اهتماما كبيرا من الحكومة بالمصريين بالخارج، ومشاركتهم هى دعم لبناء مؤسسات الدولة التشريعية وتأكيد على مساهمتهم الفعالة في استقرار وطنهم باعتبارهم ركيزة وطنية أولوية تنظيمية وسياسية.

 وإيمانا بالدور الحيوي والمستمر الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من جهة، والمشاركة في بناء الدولة المصرية من جهة أخرى، وأن تفعيل مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هو هدف استراتيجي لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة وعلينا جميعاً الالتفاف حول الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى.

وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الاساسية للمجلس العالي وحددت اخصاصاته بانها مناقشة مايراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسية الداخلية.

وقام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر  وكان يتكون من (156) عضواً، منهم (33) عضوا من كبار الموظفين والعلماء ، و(24) من مأموري الاقاليم ، (99) عضوا من كبار اعيان القطر المصري يتم اختيارهم من خلال الانتخاب ، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة .

اختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.

فى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، ، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط .

استمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879.

 ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، إلا أنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئا.

فى عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوى بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين .

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، اي ان المجموع الكلي للاعضاء (82) عضواً .

كانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي  .

وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.

واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.

كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات  .

 في أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون  .

وصدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923  .

فى يناير ، 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك  سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961  .

وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب. 

وفى عصر  الرئيس محمد أنور السادات تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية. 

واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012  .

وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، و استكمالا لمؤسسات الدولة الدستورية والقانونية بالمضى قدما ونحو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، تفعيلا للتعديلات التى أُدخلت على الدستور المصرى عام 2019.

حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

و يتضمن اختصاصات المجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته..

ودراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة وتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وبناء منظومة تشريعية تحقق توازن في ممارسة السلطة.

ولغة الخطاب الانتخابي  تستند إلى برنامج واقعي يعكس أولويات المواطن، ويستهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة، عبر تقديم مرشحين قادرين على الأداء البرلماني الجاد.

 والمؤتمرات الجماهيرية خلال الانتخابات سيكون لها دور محوري في توضيح طبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ، التي تختلف عن مجلس النواب، بالإضافة إلى التعريف بمواصفات النائب المناسب لمجلس الشيوخ وآليات محاسبة الناخب له التي تضمن أداء فعّالا يتناسب مع حجم الدور الملقى على عاتق المجلس.

 وتعزيز الوعي العام بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الدستوري، وتشجيع المواطنين، من خلال الشباب، على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن.

وبشأن آلية حفظ الأمن والنظام خلال العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وذلك في إطار جهودها لضمان سير الانتخابات في مناخ آمن ومستقر تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ إجراءات تأمين الانتخابات، بدءا من تأمين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وحماية المرشحين.

ومهام تأمين الانتخابات تشمل تأمين سلامة الناخبين، والحفاظ على النظام العام داخل وخارج اللجان، ومنع أي إخلال أو تهديد يؤثر على سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تأمين القضاة والمشرفين أثناء أداء عملهم، سواء خلال استلام وتسليم أوراق الانتخابات أو أثناء تنقلهم من وإلى مقار اللجان.

كما تشمل المهام حماية كافة مقرات العملية الانتخابية، مثل مقر الهيئة الوطنية، ومقار لجان المتابعة بالمحاكمة  الابتدائية، واللجان العامة، والمراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية، فضلاً عن تأمين مستلزمات الانتخابات من أوراق وصناديق ومطبوعات أثناء طباعتها ونقلها وحتى تسليمها للجان المختلفة.

 وهذا القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتأمين بيئة انتخابية آمنة تضمن سلامة جميع أطراف العملية الانتخابية وتحافظ على استقرار المشهد الديمقراطي في البلاد.

ولأول مرة فى انتخابات مجلس الشيوخ خصص المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات لوحات استرشادية بطريقة بريل ولغة الإشارة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تتضمن خطوات إبداء الرأي، وإجراءات التصويت بالإضافة إلى توضيح العدد المطلوب اختياره من قبل الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية لكل دائرة انتخابية باستخدام لغة الإشارة في الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع.

 والمجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في عقد لقاءات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول الاستحقاقات الانتخابية والتمكين السياسي، بهدف رفع وعيهم الانتخابي، والمشاركة بإيجابية في العمليات الإنتخابية.

المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري رسالة قوية وتأكيد واضح على وقوف المصريين خلف دولتهم ومؤسساتهم الوطنية والتوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الديمقراطي، فى ظل الجمورية الجديدة التى تتسع الجميع وترسيخ دعائم الاستقرار، وبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات يستوجب من الجميع الدعم والمساندة من خلال المشاركة الواعية في الاستحقاقات الوطنية وصوت كل مواطن هو شهادة ثقة في الدولة، ودعامة أساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية،ومصر تستحق أن يكون الجميع صفا واحدا، من أجل حاضر مستقر ومستقبل أفضل، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية.