استكمالا لسلسلة المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة المصرية، مشروع صوامع الغلال.

ويكفل مشروع صوامع الغلال توفير القمح وهو السلعة الاستراتيجية الأهم بالنسبة لمصر، لفترات طويلة وهو الأمر الذي يترتب عليه أبعاد اقتصادية عديدة.

 وتوفير الدولة للصوامع يتيح لها شراء القمح من البورصة العالمية بأسعار منخفضة وتخزينه، بدلا من شراءه بأسعار مرتفعة، وإشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر وتوصيتها لبعض الدول الأخرى بتطبيق التجربة والاستفادة منها.

صوامع الغلال توفر الأدوات والتجهيزات المستخدمة أو الملحقة بالصوامع والنواقل الموزعة بينها عمليات التهوية والتعقيم والغربلة اللازمة لحفظ المواد المخزنة بصورة سليمة، كما توفر تفريغ المواد المخزنة. 

وتعد الصوامع من المنشآت المهمة خاصة في البلدان الزراعية، إذ تأتي أهميتها من كونها الأسلوب الأنسب والأكثر استخداما لتخزين الحبوب والأعلاف المخمرة

من أهم المشروعات القومية التنموية التي بدأتها الدولة على مدار السنوات الماضية؛ المشروع القومي توطين صناعة صوامع تخزين الغلال؛ والحبوب يتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تقدر بنحو 1,5 مليون طن موزعة على 17 محافظة تعمل وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا.

 بجانب تطوير "الشون" الترابية وتحويلها إلى "شون" حديثة متطورة سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في نشاط تخزينه وتقليل الفاقد.

والمشروع له انعكاس وبعد اقتصادي كبير بالنسبة للدولة المصرية، حيث يكفل تقليل الفاقد والهادر الكبير في كميات القمح والذي كان يتم في الشون، ويترتب عليه زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، مما يعظم التكلفة المادية له.

المشروع يساهم في دعم منظومة الخبز ونجاحها، والتحول الإيجابي في رؤية الدولة المصرية للتعامل مع كل القضايا وكافة المجالات ووضع حلول استراتيجية لها، ويتجلى ذلك في ملف الأمن الغذائي.

وتعمل الدولة الآن على تنفيذ خطة طموح للتوسع فى الإنتاج الزراعى من المحاصيل الرئيسية، وجاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى منذ أيام، والذى يعتبر أحد أهم المشروعات ضمن إستراتيجية الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية وزيادة الأمن الغذائى وتقليل فجوة الاستيراد من خلال التوسع فى استصلاح الأراضى وإنشاء الصوامع والمبردات.

وتوجيهات الرئيس السيسى  بضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف محافظات مصر.

 والتأكيد على أهمية عقد المزيد من الشراكات في هذا المجال، سعيا لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

المشروع القومى للصوامع يهدف إلى القضاء على الفاقد الكمى والنوعى للحبوب والناتج عن تخزينها فى الشون المفتوحة والذى يصل نسبته إلى 10 %مما يكبد الدولة خسائر .

 كما أن الشون الحديثة المتطورة سوف تعمل علي حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح بحيث لن تكون هناك حبة قمح في العراء .

وأن هذه الشون سوف تعمل على تنقية وتطهير وتخزين المعلومات الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه؛ وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات  وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود.

 وتدعيم الأمن الغذائي التى وضعتها الدولة والقائمة على 6 محاور أساسية ومنها التوسع الأفقي والرأسي للزراعة من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة.

 والتوسع في الزراعات المحمية وإقامة مجتمعات زراعية متكاملة وهو ما تعمل عليه الدولة بالتوازي ويشكل التوسع في إنشاء الصوامع أداة هامة لتنفيذها.

أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح كان لا يكفي لمدة 12 يومًا في 2017 ونسبة الهدر كانت تتراوح بين 10% إلى 15%، بينما يلبي الآن احتياجات 103 ملايين مواطن . والمتوقع أن يزيد الفترة المقبلة بسعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن بدلا من 1.6 مليون طن.

 أهمية الخطوات الاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية ما يساهم في توفير احتياجاته والحد من تداعيات الأزمة العالمية على مصر.

  أن آداء الاقتصاد المصري تحسن كثيرا  ففي خلال عدة سنوات تمكنت الدولة من وضع أسس قوية اقتصاديا تستفيد منها ؛ومصر حاليا أصبحت دولة تسعى لتعظيم القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.