فى إطار استضافة مصر ممثلة فى البنك المركزى المصرى «الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي» تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلقت بمدينة شرم الشيخ وتستمر حتى الجمعة المقبل، أولى فعالياتها بالمؤتمرالذى نظمته   مصر بوصفها الدولة المضيفة.

وشهد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى حضورا  رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من 81 دولة وحوالى 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية.

 إن الحصول على التمويل لمشروعات التحول الاخضر يكتسب اهمية متزايدة، والى وجود ١٢ مبدأ للتمويل الاخضر وتنوع فى الادوات التى يمكن الاعتماد عليها.

 أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تسهم بشكل كبير فى دعم جهود التحول الاخضر،

ان مصر تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رءوس الاعمال للمشروعات الخضراء.

وهناك  وجود عدة عوائق امام التوسع فى الاستثمارات الخضراء، منها البنية التحتية والتمويل وهى تحديات وعوائق يجب العمل على إزالتها.

إن بنوك التنمية تعمل على مواجهة تحديات كثيرة، اهمها تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وتواجه معظم دول القارة تحديات اقتصادية ومالية مختلفة.

والجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم إعادة  تشكيل «المجلس الوطنى للتغيرات المناخية» فى عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذى يضم ممثلين من كل الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

 ويهدف إلى صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة فى جهود التخفيف من الانبعاثات.

 وفرص الاستثمار فى المشروعات الخضراء عديدة ومتوافرة، وكذلك هناك تطوير فى البيئة التشريعية والقانونية لتكون البيئة مواتية للاستثمار ولجذب القطاع الخاص   وهناك بدائل كثيرة للتمويل للمشروعات الخضراء واستثمار القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وكيفية معالجتها عن طريق التمويل المختلط، وأيضًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى الحد من المخاطر المناخية وتهيئة البيئة المواتية لها فى هذه الأسواق.

وسبل حشد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة نقص التمويل لمشاريع التكيف المناخى التى تعتبر أقل ربحية من مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

 إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الافريقى للتنمية للمرة الثالثة يؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم تكامل إفريقيا وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع مجموعة البنك الإفريقى للتنمية.

فهناك حاجة الى زيادة تمويل المناخ فى القارة حيث يغطى إجمالى التدفقات 12٪ فقط من التمويل المطلوب والمتعلق بالمناخ فى إفريقيا، مما يستدعى إطلاق موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

إن تغير المناخ يسهم فى زيادة انعدام الأمن الغذائى، وزيادة نزوح السكان، ورفع معدل ـالضغط على موارد المياه فى القارة.

 إن مصر من اكبر الدول الافريقية ولديها اقتصاد متنوع وقادر على النمو  وفرص واعدة للتحول الى الاقتصاد الأخضر

 وجهود مصر للتحول الى الاقتصاد الاخضر وإصدار ادوات تمويل خضراء وسندات الباندا وهو أمر جيد فى ظل التحديات البيئية والمناخية .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته "أنه فى هذا الإطار، تولى مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئى حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر" وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة، لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية بما ينعكس بالإيجاب، على جودة الحياة وعملية التنمية".   وقال الرئيس عبد الفتاح  السيسى مما لا شك فيه، أن فعاليات النسخة الحالية، من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى تمثل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة

 وفقا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.