تواصل قضية العثور على جثمان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) في مصر، الدكتور أحمد شريف الدجوي، في منزله بمدينة أكتوبر، تتصدر اهتمامات الرأي العام، حيث كشف بعض وسائل الإعلام المحلية عن تطورات مفاجئة في القضية قد تعيدها إلى نقطة الصفر

وكشف مستند قدمه مراقب الحسابات المعتمد بالجامعة، نشرته إحدى الصحف، أن أحمد الدجوي وأشقاءه الثلاثة ليس لهم أي حقوق ملكية في الجامعة التي تملكها الدكتورة نوال الدجوي، 

وحسب المستند أظهرت الهيكلة الجديدة لملاك جامعة نوال الدجوي، والتي خضعت لتغييرات كبيرة، وأسفرت الهيكلة عن استبعاد أبناء شريف محمد وجيه الدجوي تمامًا من أي حصص ملكية داخل الجامعة، وأن أبناء شريف الدجوي، بمن فيهم الراحل أحمد الدجوي، لم يعد لهم أي حصة ملكية ضمن هيكل الملاك الحالي للجامعة.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن توكيل رسمي موثق صدر في عام 2017، كشف أن الأحفاد الثلاثة: أحمد محمد شريف الدجوي وعمرو محمد شريف الدجوي ومحمد شريف رياض الدجوي قد منحوا جدتهم الدكتورة نوال الدجوي توكيلاً عامًا يخولها كامل التصرف في أموالهم وممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، بما في ذلك:البيع للنفس أو للغير وتوقيع العقود والتنازل.

وكشف قرار جهات التحقيق بإعادة معاينة مسرح واقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي، وذلك في ضوء مستجدات تتعلق بالسلاح المعثور عليه بشقته موقع الحادث بمدينة أكتوبر، عن مفاجأة مدوية، حيث تبين أن أحد الأسلحة المضبوطة في موقع الحادث، "ماركة أجنبية التصنيع" ويحمل لونًا فضيًا وأسود، لا يندرج ضمن قائمة الأسلحة الثلاثة المرخصة باسم المتوفى، والتي تعود جميعها إلى طرازات مختلفة تمامًا عن الطراز المعثور عليه بموقع.

يُذكر أن النيابة العامة بأكتوبر، أمرت بفحص هاتف أحمد الدجوي ورصد مكالمات الصادر والوارد خلال الفترة الأخيرة والمزامنة لوقت وفاته، وكلفت إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، سرعة فحص وتفريغ الهاتف الخاص بالمتوفي وإعداد تقرير مفصل  يتضمن المكالمات الصادرة والواردة قبل واقعة وفاته.