جريمة حرب تستوجب العقوبات الدولية

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتواصل منذ اكتوبر 2023 , تتجلى أمام أعين العالم سياسة ممنهجة تتبعها حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، تتجاوز العمليات العسكرية المباشرة لتتخذ من التجويع سلاحًا ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

بحصار محكم وحرمانٍ متعمد من الغذاء والدواء والماء والوقود، حولت إسرائيل قطاع غزة إلى سجن مفتوح يعاني فيه أكثر من مليوني إنسان من الجوع والمرض والموت البطيء. لم يعد الوضع الإنساني هناك أزمة طارئة بل تحول إلى كارثة مستدامة بفعل قرارات متعمدة صادرة عن الحكومة الإسرائيلية.

وقد وثقت منظمات حقوقية عالمية ومؤسسات أممية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الأمم المتحدة"، أن الحصار وتجويع السكان المدنيين في غزة يدخل ضمن جرائم الحرب، بل ويشكل أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية عندما يتم استهداف مقومات الحياة الأساسية لشعب بأكمله.

في ظل هذه المعطيات، لم يعد الصمت الدولي مقبولًا، بل بات تواطؤًا غير مباشر. فالإدانات اللفظية لا تكفي، ولا تجدي نفعًا مع حكومة تزداد تطرفًا وعدوانية. إن الواجب الأخلاقي والقانوني يحتم على دول العالم فرض عقوبات مباشرة على بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته من الوزراء المتورطين في هذه السياسات اللاإنسانية، تمامًا كما تم التعامل مع أنظمة قمعية في مناطق أخرى من العالم.

فكما تم فرض عقوبات على المسؤولين الروس بسبب الحرب في أوكرانيا، وكما حوكم مجرمو الحرب في البوسنة ورواندا، يجب اليوم محاسبة قادة إسرائيل الذين يستخدمون الجوع كسلاح سياسي ضد الفلسطينيين. فهذه ليست سياسة دفاع، بل هجوم مباشر على إنسانية الإنسان.

إن تجويع شعب بأكمله لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية، بل هو جريمة لا تسقط بالتقادم. وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا، ليس فقط لحماية المدنيين في غزة، بل من أجل حماية ما تبقى من مصداقية القانون الدولي.