تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوية، حيث تنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة، ويشددان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما يدعمان نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ويعملان بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه.

يعود التعاون بين مصر والبحرين إلى تاريخ وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين - قبل استقلالها- في عام ‏1919، وتفاعل شعب البحرين مع ثورة 23 يوليو 1952 وقراراتها الكبرى، كما شهدت مدن البحرين مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، ونتذكر في مصر المشاعر الوطنية الفياضة ومواقف التأييد والمساندة المعنوية التي صاحبت بناء السد العالي، وتجاوب البحرينيين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي  عام 1967.

كانت مصر سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973، حتى أقرّت مصر رسميًا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحوّلت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي، وجاء موقف شيخ الأزهر خلال لقائه بالرئيس الإيراني على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة في فبراير 2013، الذي أكد على ضرورة احترام الجميع لاستقلال البحرين وعروبتها وعدم التدخُل في شأنها الداخلي، ليضيف المزيد لرصيد الدعم المصري المستمر لسيادة المملكة وعروبتها.

كانت البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو واعتاد العاهل البحريني مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، فقد حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة وقام عاهل البحرين بزيارة مصر ثلاث مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ناحية اخرى قام الرئيس السيسى بزيارة البحرين في أكتوبر 2015، مايو 2017 وأغسطس 2018.

بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتميز عهده بأنه أكثر الفترات التاريخية إزدهارا في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي.

في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث، أصبحت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي التعاون الوثيق بين القيادتين ،تأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات ومواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية، وقام الرئيس السيسي بزيارة إلى متحف البحرين الوطنى والذي يعد أقدم متحف في منطقة الخليج العربي ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، تشهد على تاريخ الجزيرة، كما يعد المتحف تتويجا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة

 وتشهد العلاقات المصرية البحرينية من تطور متسارع، في إطار تفعيل آليات العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتسجل فصلا جديدا في مسيرة التلاحم والتكامل بين الأشقاء، والشراكة الوطيدة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرص على دفع مسيرة العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف والتضامن العربي.

 العلاقات البحرينية المصرية بلغت أعلى مستوياتها من الشراكة والتنسيق المشترك على كافة المستويات، وتعد نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية.

 تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

أخذت العلاقات البحرينية المصرية شكلا أكثر رسوخا وعمقا خلال حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة نظرًا للعلاقات الأخوية العميقة بينه وبين أخيه الرئيس محمد حسني مبارك.

وأقرت مصر رسميا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحولت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي، اضطلع الرئيس مبارك بدور بارز في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين، كان لمبارك إسهاماته الذي أكد في العديد من التصريحات والمواقف بأن أمن المملكة والخليج ككل جزء لا يتجزأ من أمن بلاده، وأن القاهرة وبحكم مسئولياتها وأدوارها كانت وستظل ناصرة للقضايا الخليجية والعربية، وفي القلب منها أمن البحرين واستقرارها، وذلك التزاما منها بضرورة التعاون والتنسيق الدائم مع الأشقاء، وبما يصون أمن المنطقة ككل، ويحد من مصادر التهديد الإقليمية.

أرسى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك دعائم قوية للعلاقات التي تربط بلاده بدول العالم العربي عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وعلى رأسها مملكة البحرين، وبمواقف عروبية نبيلة تحسب له إبان الأزمات التي مرت بدول المنطقة ناهيك عن دوره الرائد في دعم آليات التشاور والتنسيق الدائم مع مملكة البحرين.

اعتاد الرئيس مبارك على زيارة البحرين، فقام بزيارتها فى ديسمبر 2004م، و16 فبراير 2009 م، و25 نوفمبر 2010م، وهذا يدل على مدى الدفء الذي تنعم به العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وبين مصر الشقيقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث مثّلت هذه الزيارات صورة من صور التلاحم القوي ودلالة بالغة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

زار عاهل البحرين، الرئيس مبارك، فى جناحه بالمركز الطبى العالمى بعد تنحيه عن الحكم، فى زيارة هى الأولى من نوعها لحاكم عربى أو أجنبى، واستغرقت الزيارة المنفردة والأولى من نوعها نصف ساعة.

استمر التضامن المصري البحريني في عهد السادات وعقب إعلان استقلال البحرين في الأمم المتحدة من قبل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين، كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلالها في عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وسارعت مصر بتهنئة حاكم البحرين، وقال الرئيس محمد أنور السادات فى هذه المناسبة: "تلقيت ببالغ السرور إعلان استقلال البحرين وإنه أمل عزيز علي وعلى كل مصرى، قد تحقق أن نشهد هذا اليوم المجيد في تاريخ أمتنا العربية"، إن اعتراف جمهورية مصر العربية بدولة البحرين المستقلة لم يكن نابعا من الإرادة الدولية وحدها بل من المشروع القومي العربي.

وفى 24 يناير 1973 استقبل الرئيس أنور السادات في مكتبه ولي عهد البحرين ووزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين وقتها حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين حاليا وأهداه قلادة الجمهورية وهي قلادة تُهدى لرؤساء الدول وأولياء العهود والمواطنين وغير المواطنين الذين يقومون بأعمال جليلة للجمهورية أوللإنسانية.

خلال حرب أكتوبر 1973 مارست البحرين دورها القومي كما ينبغي أن يكون ووقفت إلى جوار مصر بكل ما تملك. ولم يقتصر الأمر على الموقف الرسمي الداعم للأشقاء في مصر، ولكن الموقف الشعبي كعادته دومًا كان يفيض بالوطنية والعطاء، فانطلقت سيارات الإسعاف في شوارع البحرين وتزاحم أبناء البحرين للتبرع بالدم لمساعدة الجيش المصري البطل 

شهدت حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تضامنًا بين شعبى البلدين وحكومتهما وأعلن شعب البحرين عن تجنيد نفسه في الدفاع عن مصر وأبدى تأييده المطلق لمصر في موقفها من تأميم قناة السويس واعتبر كل اعتداء على مصر اعتداء على شعب البحرين، وهدد الحراك الشعبي آنذاك بتدمير معامل البترول تدميرا كاملا في ظرف 48 ساعه إذا تعرضت مصر للعدوان، قاسم شعب البحرين مصر أفراحها بعيد الجلاء وعيد انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وشهدت البحرين احتفالات شعبية ورفعت إعلام التحرير فوق كل منزل ونادي، ورددت شعارات مؤيدة للرئيس جمال عبد الناصر وتبرع الشعب بربع مليون دولار كمساعدة من الشعب العربي بالبحرين لمصر للتخلص من آثار العدوان.

قام الرئيس جمال عبدالناصر بزيارة البحرين في 2 مايو 1955 عندما توقفت الطائرة التي تقله للتزود بالوقود في مطار البحرين عائدا من مؤتمر باندونغ، اُستقبل عبد الناصر استقبالا عظيما من الشعب البحرينى.

 العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين تعيش اليوم أسمى فترات الازدهار والتعاون والتضامن ووحدة الصف وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على الدفع بالعلاقات بشكل أكثر انفتاحاً وتقاربا عبر تكثيف الزيارات المتبادلة مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المعظم للتشاور، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النجاح في مواجهة مجمل التحديات التي تتصدى لها دول المنطقة بكثير من الحكمة واليقظة وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل الأزمات.

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين ومصر تطورا مستمرا مدفوعة بالرغبة المشتركة في تعزيز الشراكات وتذليل العقبات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية، بما في ذلك تأسيس منطقة تجارة حرة بين البلدين، وتعزيز مبادرات الشراكة الصناعية التكاملية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي.

ويعمل البلدان على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض، مع استكشاف فرص تعاون أوسع في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والبيئة.

وتحتل العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين مكانة بارزة في إطار التعاون العربي، وفي السنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في مجالات التجارة والاستثمار، ويظهر ذلك جليًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين وقيمة الصادرات والواردات، ومن خلال تعزيز التعاون المشترك. ويؤكد البلدان في المحافل الاقتصادية المختلفة أهمية دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما يجريان مناقشات مستمرة لتوفير فرص استثمارية واعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.

ولجنة التعاون المصرية–البحرينية المشتركة  أداة فعالة لإطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات بين البلدين. فمنذ اجتماعهاذ الأول في نوفمبر 2023، تم تأسيس هيكل تنظيمي واضح والتوافقذ على ملفات تمهيديةذ اقتصادية وتجارية، وصولاً إلى اجتماعها الثاني في فبراير 2025 الذي رفع سقف التوقعاتذ بخطوات عملية لتعميق الشراكات في مجالات متعددة، واستعداد حقيقي لعقد منتدى اقتصادي يُعزّز فرصذ الاستثمار والتعاون المستقبلي.

ويسعى البلدان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون النفاذ إلى أسواق كلا البلدين وتشجيع حركة الاستثمار والتجارة البينية. ويتمتع كلٌّ منهما بالقدرة على تلبية احتياجات سوق الآخر، مما يساهم في تعزيز التوازن في العلاقة التجارية.

وتسعى الشركات المصرية إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق البحريني،وخاصة في مجالات البناء والسياحة والخدمات المالية. كما تعتبر الطاقة من المجالات الحيوية التي تشهد تعاوناً بين البلدين، حيث يتم تبادل الخبرات والتقنيات في هذا القطاع.

ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في البحرين حوالي 200 شركة في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والخدمات المالية، في حين يبلغ عدد الشركات البحرينية في مصر حوالي 120 شركة تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويسهم التبادل التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، مما يعزز قدرتهما على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي. كما يساعد على تنويع الصادرات والواردات، مما يقلل الاعتماد على قطاعات معينة، ويعزز استقرار الاقتصاد.

ويعتبر التبادل التجاري أيضاً عاملاً جاذباً للاستثمارات الخارجية، حيث يعدّ التعاون التجاري دليلاً على استقرار السوق وموثوقيته، مما يجعل كلا البلدين وجهتين جذابتين للاستثمار.

ويسهم التبادل التجاري في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، بما يؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، وهو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. 

وتعد العلاقات التجارية بين مصر والبحرين نموذجا للتعاون المثمر الذي يمكن أن يقود إلى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة وتوجد رؤية مشتركة لدى القيادتين السياسيتين في البلدين لتعميق الشراكة المتميزة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لشعبيهما.

 ويجري العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبني سياسات مرنة وإطلاق مبادرات محفزة.