أطلقت مصر مبادرة (حياة كريمة فى افريقيا)؛ صامدة أمام التغيرات المناخية؛ تهدف إلى تعزيز العمل المناخي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.

ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا ؛ وتعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا.

مصر..هى حضن القارة السمراء الكبير هى البوابة الأفريقية ؛وقلبها النابض الذى يوهبها الحياة ؛ومنذ نحو 8 سنوات نجحت القيادة السياسية المصرية؛ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ فى إعادة مصر إلى مكانتها فى القارة وبجهود دؤوبة ومتواصلة .

وكانت مصر العود والسند للأشقاء فى القارة فى ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.

وصارت مصر القلب الكبير لأفريقيا ؛الذى يمنحها الحياة حيث استأنفت حضورها الواسع ونشاطها الكبير فى العمق الأفريقى ؛ومصر نجحت فى احياء تعاونها مع معظم دول القارة السمراء.

وعملت مصر مع الشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لإطلاق  "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" 

وتراعي المبادرة تنوع الدول الأفريقية وتنوع ظروفها الوطنية؛ وقدرات كل منها واحتياجاتها وأولوياتها ومخاطر المناخ. 

وتتمثل  الرؤية الرئيسية لهذه المبادرة  في عمل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة بحلول عام 2030 .

وتقدم مبادرة حياة كريمة في أفريقيا ؛ من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والتدخلات لدعم القدرة على الصمود؛ وتنويع سبل العيش حيث ستعزز هذه التدخلات الاقتصاد الريفي من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص !كما أنه يجب تعزيز الحلول والتقنيات البعيدة والصغيرة؛ الحجم والمقاومة للمناخ وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتركز حياة كريمة في أفريقيا  على نظم الزراعة المقاومة للمناخ والبنية التحتية المقاومة للمناخ؛ ووجود بيئة متوازنة لمستقبل صالح للعيش؛ مع التركيز على إدارة مخاطر المناخ وسبل العيش المقاومة للمناخ والتخطيط وتخصيص الموارد.

قدمت مصر مقترحا لتعميم مبادرتها القومية لتطوير القرى والمدن في الدول الأفريقية؛ كافة عارضة توفير خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بدول القارة.

الدولة المصرية مستعدة لتوفير كل خبراتها المتاحة؛ حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات (حياة كريمة)؛ إلى الأشقاء في دول القارة الأفريقية تبنيها كمبادرة أفريقية.

وحرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها؛ بالعمق الأفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق (أجندة أفريقيا 2063).

 وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها وان  البنية التحتية والنمو الحضري؛ وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا؛وإن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار ؛في تطوير آليات الإدارة المحلية هما السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا.

 أن الدولة المصرية تسعى بشكل دائم إلى مواصلة دورها التاريخي؛ لدعم قدرات الدول الأفريقية لتحقيق التنمية خاصة بقطاعات الاسكان والنقل والطرق والطاقة والتحول الرقمي؛ في ظل القفزات والنجاحات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في تلك القطاعات . 

لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين المستدامة؛ وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية  إلى التقدم والتنمية المستدامة؛ وتفعيل دور المرأة والشباب ومنح الفرصة للشباب .

والقارة  السمراء ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات؛  من خلال البحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة؛ وفعالة لتطوير تنمية دور الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.

ويتعين على جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي؛ توحيد جهودهم لبناء المقاومة والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من الغذاء.

 أن إفريقيا تحتاج سنويا استثمارات ما بين 130 و150 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها من تطوير مشروعات البنية التحتية غير أن لديها معدلات العجز بها ما بين 68 و108 مليارات دولار.

وتولي مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية؛ وهذا الاهتمام يأتي باعتباره أحد سبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية».