(المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تأتي كترجمة حقيقية مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ؛والتي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف؛ مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية؛ التي يتم تنفيذها من جانب كلٍ من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

ومنذ الإعلان عن المبادرة تقدم 6281 مشروعا؛ وهو ما يؤكد أن مصر؛ يتوافر بها بحجم هائل من المشروعات قيد التنفيذ أو سيتم تنفيذها .

  المشروعات مقسمة إلى 6 محاور تتمثل في المشروعات الكبرى والمشروعات المتوسطة؛والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة؛ والمشروعات المرتبطة بالمرأة والمشروعات غير الهادفة للربح ؛وكلها نماذج مهمة للغاية.

  الدولة المصرية عازمة على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛   المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تأتي في إطار تحول الدولة  نحو " التحول للأخضر" وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

والتي حددت ملامحها "رؤية مصر 2030"؛والتي تتركز في تحقيق التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع البعد البيئ؛ في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى الجمهورية للمشروعات الخضراء والذكية.

 وربطها بجهات الاستثمار وجهات التمويل بالداخل والخارج؛ وهو ما يتسق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تعظيم المزايا النسبية لكل محافظة.

 مبادرة المشروعات الخضراء والذكية تحقق الآمال نحو العمل الجاد في ملف التغيرات المناخية والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة؛ في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030؛ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة.

 ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ؛ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية؛وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية؛ وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتهدف المبادرة إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي .

من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج اهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع.

وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة  الدولة للتحول الرقمي وتمكين جميع محافظات مصر؛والوصول الى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا .

ونشر الوعي المجتمعي؛ حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة؛ وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة؛وادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي؛ والفئات المستهدفة للمشروعات.

تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية؛ والتي تقع ضمن الفئات على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة؛ في كل فئة على حدي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل في فئته.

فئة المشروعات كبيرة الحجم وفئة المشروعات المتوسطة؛ وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة؛والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة .

وتغيير المناخ والاستدامة والمبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ومفهوم المشروعات والمشروعات الكبيرة التي تتجاوز حجم اعمالها السنوية 200 مليون جنية.

مؤتمر المناخ الأخير نجح في تحقيق أهدافه وتمكنت مصر من خلاله القيام بعرض ما تم تنفيذه من مشروعات صناعية خضراء ومشروعات نقل ذكية تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية مثل مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي وخطوط المترو الخضراء وكذلك مصر أكدت نجاحها في دعم الاستدامة والاقتصاد الدائري في صناعة الملابس

 أن مصر عازمة على دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من العملية الصناعيةوالتحول نحو الإنتاج النظيف في عمليات التصنيع يحتاج تكاليف كبيرة يجب أن يتم توفيرها عبر المبادرات الدولية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وهناك اتجاه واضح من الحكومة لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي.

 وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية ؛وجذب الاستثمارات اللازمة لها.  أن الدول الصناعية الكبرى لديها مسئولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ويجب أن تفى بتعهداتها تجاه الدول المتضررة من التغيرات المناخية في القارة الأفريقية .

ويجب أن تعمل الدول المتقدمة على توفير برامج تمويلية لتعويض الدول المتضررة؛ وكذلك على اتاحة تمويلات للمشروعات الخضراء؛ التي تحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.

 أهمية التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية ؛مع التخفيف من تغير المناخ؛ والتكيف معه ووفقا للتوقعات الأخيرة تحتاج الدول النامية؛ لنحو 340 مليار دولار سنويا؛ بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ 

وتحتاج إفريقيا إلى 250 مليار دولار سنويًا، بين عامي 2020 ؛و 2030  لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة؛ وهو ما يمثل ضغوط على تلك الدول نحو تحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة.