الزيادة السكانية بمصر تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، خاصة للفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث، وضغطا على خدمات الدولة كالصحة والتعليم

تمثل الزيادة السكانية غير المضبطة قضية أمن قومي؛ لأنها تلتهم عوائد التنمية الاقتصادية، وتضعف قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتهدد استقرار المجتمع وتأثيره المستقبلي.

وتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر، والتعامل مع هذا الملف يحتاج إلى رؤية شاملة لا تقتصر على التوعية فقط، وإنما تمتد إلى تحسين مستوى الخدمات، ودعم الأسرة المصرية، وربط معدلات النمو السكاني بقدرة الدولة على توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.

 الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة، وإضافة ملايين المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة يفرض ضغوطا متزايدة على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وسوق العمل.    خاضت مصر خلال العقود الأخيرة محاولات عدة للسيطرة على معدلات الإنجاب، من بينها إطلاق ميثاق العمل الوطني عام 1962، وإطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة عام 1965.

وتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان عام 1972، وتعديل السياسة السكانية عام 1975.

وإطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان عام 1984، وإطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان عام 1985.

استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة عام 1993، وإطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، وتأسيس المجلس القومي للسكان عام 1996وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان عام 2015، وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2022.

 مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استمرار تنفيذ برامج تنظيم الأسرة، مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية تبني مفهوم الأسرة القادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها، وبناء الوعي يعد عنصرا أساسيا في تغيير السلوكيات المرتبطة بالإنجاب.

 ضرورة توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة السكانية، وتعزيز دور الرعاية الصحية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بصورة ميسرة وآمنة.

 القضية السكانية ليست مسؤولية قطاع واحد، وإنما ملف وطني يحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة ونجاح جهود المواجهة يرتبط بتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي، بما يضمن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 تلتهم الزيادة السكانية الكبيرة مليارات الجنيهات المخصصة لقطاعات مثل الصحة والتعليم والمرافق وتجعل معدلات النمو السكاني المرتفعة من الصعب شعور المواطنين بتحسن حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة رغم جهود الدولة..

 تتطلب المواجهة تعاونا شاملا بين مؤسسات الحكومة؛ والمجتمع المدني والأفراد من خلال  التركيز على برامج تنظيم الأسرة وتوعية الأسر بخطورة الزيادة المفرطة على مستقبل الأجيال القادمة.

تتكامل جهود المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمع المدني في نشر الوعي بمواجهة آثار الزيادة السكانية من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتطوير المناهج الدراسية، وتقديم خدمات ميدانية مباشرة للأسرة من خلال  توضيح مشروعية تنظيم الأسرة ومخالفة المفاهيم الخاطئة التي تربط الكثرة المطلقة بزيادة الرزق دون استطاعة.

 واستغلال المنابر الدينية للتوعية بالمسؤولية الأسرية وحق الأبناء في الرعاية الصحية والتعليمية الجيدة؛ وإطلاق مجالس توجيهية ترتكز على مدخل اجتماعي وديني سليم لبناء أسرة واعية.

وتدريس مناهج الصحة الإنجابية والثقافة الصحية والبيئية؛ ضمن المراحل الدراسية المختلفة وعقد ندوات وورش عمل للشباب للتعريف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية للنمو السكاني السريع ؛وربط برامج تعليم الكبار بمهارات جودة الحياة والوعي المجتمعي للحد من التسرب من التعليم 

والنزول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتنفيذ حملات توعوية مباشرة للمواطنين ؛وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والدعم الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية لتخفيف الأعباء ؛وإطلاق مشروعات صغيرة للمرأة لرفع مستواها المعيشي والتقليل من الاعتماد على الإنجاب كعاهة اقتصادية.

يلعب المجتمع المدني دوراً أساسياً في رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية من خلال تنظيم حملات التوعية الميدانية، تقديم المشورة والخدمات الصحية، وتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة وزيارات منزلية مباشرة للأسر في القرى والنجوع وعقد ندوات تثقيفية وورش عمل وفعاليات تفاعلية للشباب والنساء واستخدام المسرح والأنشطة الفنية لتبسيط أفكار التنمية وتنظيم الأسرة.

 وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات الطبية مجاناً أو بأسعار رمزية عبر مئات الجمعيات الأهلية؛وتوعية الأمهات والفتيات المقبلات على الزواج بالصحة الإنجابية ومساعدة المرأة في القرى على إقامة مشروعات صغيرة؛ لتحسين دخل الأسرة وتقليل الاعتماد على الإنجاب كعنصر اقتصادي.