(دليل شرم الشيخ للتمويل العادل) مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التى اطلقتها الدولة المصرية؛ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر المناخ COP27.

وتأتى المبادرة  بهدف تحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ؛ وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية وتطوير إطار دولى للتمويل المبتكر؛ فى ظل التحديات التى تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا؛ فى الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها فى أجندة المناخ وذلك فى ظل تفاقم فجوة التمويل المناخى خاصة عقب جائحة كورونا.

 فدليل شرم الشيخ للتمويل العادل يضع المبادئ الرئيسية ؛التي يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات ويحدد التوصيات الرئيسية ؛التي تعزز التمويل المناخي في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة. 

 إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أداة هامة ورئيسية لتعزيز التحول الأخضر ؛وتطوير قطاع الطاقة وحشد الاستثمارات الخضراء؛ بما يقود النمو الشامل والمستدام في قارة إفريقيا ويضع رؤية واسعة النطاق لوضع التمويل المناخي؛ وتحدياته التي يجب التغلب عليها؛ من أجل تيسير عملية تدفق التمويل للمناطق الأكثر احتياجا لها.

 ويوضح الدليل بشكل دقيق؛ المتطلبات من كل طرف من الأطراف ذات الصلة في مشهد تمويل المناخ؛ على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ؛وكل الأطراف حيث أخذت مصر بهذه المبادئ والأساسيات.

 وهي تطلق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفي)؛ لتقدم نموذجا قويا للحكومات للربط بين استراتيجيات التغيرات المناخية وجهود التنمية والتحول الأخضر. 

 دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعرض توصيات يمكن أن تساعد في حشد التمويل المناخي لمشروعات التخفيف؛ والتكيف وفتح آفاق الفرص الاقتصادية للتنمية الصديقة للبيئة".

 إن الاستثمار في العمل المناخي يعزز تنافسية الاقتصاديات ؛ومن الضروري أن تتسم السياسات المناخية بالاستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي ؛لنكون قادرين على تحقيق تنمية شاملة .

ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل أداة أساسية لصناع القرار والقطاع الخاص؛ الذين يحاولون فهم القضايا المتعلقة؛ بتمويل المناخ التي تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء حيث يعد الدليل؛ نتاج أشهر من التعاون المكثف بين مجموعة استثنائية من الأطراف ذات الصلة.

إن التحول العادل نحو عالم خال من الانبعاثات؛ يتطلب تسريع وتيرة خفض هذه الانبعاثات؛ فيما يمضي العمل على تحقيق الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية

 إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل مثال قوي على أهمية الشراكات والعمل المشترك في خلق نهج من أجل تحفيز التمويل المناخي؛ وبناء مستقبل أفضل. وأن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ .

وبحلول عام 2050؛ سيواجه أكثر من مليار شخص في جنوب الكرة الأرضية؛ مخاطر الكوارث الطبيعيةورغم ذلك ما تزال هذه البلدان محرومة من حقها في تمويل خططها المناخية؛ على سبيل المثال تتلقى إفريقيا 5.5% من التدفقات المناخية لذلك فإن التمويل العادل ليس فقط واجبا علينا بل إنه ضرورة أخلاقية . 

وشهدت المائدة المستديرة حضورا دوليا وإقليميا رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل؛ الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف وتحديد القطاعات ذات الأولوية

 أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعمل على تحفيز هذه الجهود إذ يعزز أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات.

 بما يحفز القطاع الخاص على المشاركةوالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التحول المناخي بوتيرة أكبر وعدم الاكتفاء بدور المشروعات الكبرى فقط. وكلما كان العدد أكبر من المشروعات ذات البعد البيئي؛ كان التحول الأخضر أسرع مع حتمية العمل مع المصارف المحلية لتبني ذلك.

أن المصرف ملتزم بتعهداته نحو المناخ والتي لم يغيرها رغم الأزمان؛ التي تعيشها أوروبا والمتعلقة بتوجيه 50% من التمويلات للمناخ بحلول 2025.

  وبعد استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 بات الوضع أكثر ثقة بقدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ؛ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.

 أن أحد الأسباب التي اعطت أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ؛ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء ؛برنامج "نــوفي" وهي إحدى أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرا في التصدي للتغيرات المناخية؛ باعتبارها هدفا طموحا والأكثر من ذلك أنها عملية وقابلة للتطبيق في مجال العمل المناخي.

ويعد "نـوفي" برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية مع حشد التمويل الإنمائي؛ الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار إستراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.

 إنه من الجيد دخول رأس المال للمؤسسات الخيرية لأداء دور في تمويل القضايا ذات البعد البيئي فرغم أنها ليست كبيرة في الحجم مقارنة برأس المال الحكومي أو الخاص فإنها تستطيع تحمل أنواع مختلفة من المخاطر لخلق التغير الذي نريده في العالم.

 أنه ليس الهدف هو خفض الانبعاثات الكربونية في النظام الاقتصادي بل خلق نظام أخضر جديد بفرص جديدة متساوية والاستفادة من الفرص الهائلة من الانتقال الأخضر التي عرضها برنامج "نوفي" مثل مشروعات الأمونيا والمعادن الخضراء.