مشاركة مصر في قمة داكار لبحث التعاون والاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية، تعكس قوة العلاقات المصرية الأفريقية والتي تعد في أزهى عصورها خلال الوقت الحالي.

 العلاقات المصرية الافريقية حاليا في افضل شكل، وقمة داكار من المؤتمرات الهامة، حيث تفتقر القارة الافريقية للاهتمام بالبنية التحتية

 والناتج عن نقص التمويل وبالتالي سيجري بحث كيفية تمويل مثل هذه المشروعات المكلفة والتي لن تنفع دول افريقيا فقط ؛ولكنها تساعد على التكامل الافريقي وسهولة نقل السلع والخدمات بين دول القارة السمراء.

أن التجربة المصرية التي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في قمة داكار سيساعد كثيرا في المضي؛ قدما نحو تنفيذ مشروعات البنية التحتية الهامة، خاصة مع نجاح تجربة مصر بشكل واضح وبالتالي يمكن للدول الافريقية الاستفادة منها.

أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة والتي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، ونقل الخبرات والتجربة المصرية في إقامة المشروعات القومية الكبرى  في مختلف قطاعات البنية التحتية، للاشقاء بالقارة السمراء.

إبرام العديد من  الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون فى تنفيذ العديد من المشروعات التى يتم من خلالها تحقق المنفعة المشتركة بين مصر والسنغال وفى منطقة غرب أفريقيا، في ضوء خبرة مصر الواسعة في هذه المجالات والتي تأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية.

 تأتي قمة داكار اتساقا مع توجه الدولة المصرية لدفع جهود التنمية والازدهار في أفريقيا وانطلاقا من خبرتها الواسعة  واستعداها لنقل تجربتها في إقامة المشروعات القومية الكبرى  في مختلف قطاعات البنية التحتية.

 المشاركة المصرية تأتي في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال عام 2019 والتي أعقبها زيارتين رئاسيتين للرئيس السنغالي ماكي سال إلى مصر في شهري يناير ونوفمبر عام 2022، مما يدل على قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الرئيسين

يعكس التقدير  لمصر وإسهاماتها في مجال مشروعات البنية التحتية وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في مشروعات البنية التحتية بين مصر والسنغال وفى منطقة غرب أفريقيا، في ضوء خبرة مصر الواسعة في هذه المجالات

 والتي تأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، والزيارة التي سبق وأن قام بها الرئيس السنغالي للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى إعجابه بما تشهده مصر من ثورة في مجال البنية التحتية.

 تركيز قمة داكار على عدد من الأولويات وهي أن تسرع إفريقيا في إقامة بنية تحتية حديثة تسهم في تلبية أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠٦٣ باعتبار تلك البنية التحتية محركا رئيسيا ومحفزا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل في القارة.

 وبحث حاجة القارة الإفريقية إلى مشروعات لتطوير شبكات الكهرباء والطرق و النقل البري  والسكك الحديدية،  والمواني، و هو ما يتسق مع النقلة التي تقوم بها الدولة المصرية بالفعل في تلك القطاعات.

 تطوير شبكات الطرق  والنقل من شانه تعزيز التجارة البينية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية و دعم القدرة التنافسية للقارة             واندماجها مع الاقتصاد العالمي.

 السفارة المصرية في داكار تدعو وتشجع رجال الأعمال والشركات المصرية إلى دخول السوق السنغالي الواعد، أخذاً في الاعتبار أن معدل النمو في السنغال سيبلغ هذا العام ٨.٢ ٪؜ وهو من أعلى المعدلات في القارة الإفريفية 

 احتياج القارة الافريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية

 محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة، يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063.

 آن مصر اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية من أجل تقديم الدعم ونقل التجارب المصرية للقارة السمراء في كافة المجالات سواء البنية التحتية أو الاستثمارية والاقتصادية حيث أصدرت مصر "وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات في المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتجربة التنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

 بالإضافة إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا الضخم، والذي يُعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ان مصر تقف على أتم استعداد لمشاركة كل خبراتها الناجحة مع الاشقاء الافارقة لتحقيق التنمية والبناء والرخاء.