أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن أي اتفاقات لا تكون مصر طرفا فيها أو مرضية للجميع سيكون اتفاق ناقص وليس لها أي أثر.

وأوضح "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، السبت، أن مصر أكدت أن الاتفاقية التي اعترف بها البرلمان الليبي مؤخرًا وبعد 7 سنين من توقيعها باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر وتم إعلان هذا الموقف بوضوح وبلغة لا تقبل التأويل.

وأشار إلى أن أن السفير بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة بشكل عام، مضيفاً أنه لا يمكن أن يكون وزير الخارجية في تركيا ويفوت الفرصة لإيصال رسالة واضحة وشديدة القوة للأتراك بشأن المذكرة الليبية التركية.

ولفت نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية قال إن الموضوع يحتاج تفاهم خاصة أن المذكرة موقعة من 7 سنوات والاتفاقية التي كانت باطلة في 2019 باطلة بالتأكيد في 2026 وفي أي وقت آخر.

وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتحفظ بحقها وفقا للقانون الدولي في التعامل مع مثل هذه الخروقات.

وأشار إلى أن مصر لها شركاء في البحر المتوسط والعلاقة معه إستراتيجية ورفيعة والعلاقة في منتهى المتانة وتنسيق مشترك معهم، مشيرًا إلى أن مصر لديها أساس من العلاقات مع دول العالم.

وواصل أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، والأفضل الاحتكام للقانون الدولي، متسائلا: لماذا يتم عمل اتفاقات من تحت الطاولة والافتئات على حقوق الآخرين وهو ما ترضاه مصر.

وأكمل السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ما قام به البرلمان الليبي هو مساس بالمنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.

وحول ما يتردد عن أن مصر رفضت اعتراف البرلمان الليبي مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، موضحا أن التحرك في مثل هذه الأمور يكون مبني على المصالح المباشرة الوطنية.

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التشاور مع دول البحر المتوسط بشأن المذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا، مشيرًا إلى أنها مرفوضة تماما بالنسبة لمصر.