الثقافة هي الدرع الواقية التي تحمى الوطن من أعداء الحياة. يحاولون اختراق روح الشعب الذي يمارس الوسطية مع كل تفاصيل وطقوس الحياة، يدفعونه إلى التطرف بكل تنويعاته، الثقافة هي التي تضمن لنا التعايش مع التعددية وقبول الآخر في الجنس والدين واللون والعرق. عندما تغيب هذه القيمة أو يتم التعتيم عليها، فقل على الدنيا السلام.

أتصور أن من أوائل الأهداف التي يجب أن تجد لها مكانا على أجندة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلانى التي حملت المسؤولية بعد د. إيناس عبدالدايم- التي أخلصت في السنوات الخمس بقدر ما هو متاح- كان آخر الأحلام مشروع (سينما الشعب)، استند إلى دور العرض التابعة للثقافة الجماهيرية، العدد يتجاوز رقم 500 قصر، تعود أغلبها إلى حقبة الستينيات، عانت قطعا من الإهمال- مثل الكثير من مظاهر الحياة- في الصيانة أو التحديث، وتضاعفت التكاليف، إلا أنها تعتبر البنية التحتية لأى حلم تسعى الدولة لإنجازه.

إعادتها للحياة أراه مشروعا قوميا، وليس فقط مشروعا لوزارة الثقافة، وفى ظل ما نراه من تقليص للميزانية يصبح التوجه لمشاركة القطاع الخاص أحد الحلول التي يجب وضعها في الاعتبار، وفق شروط تحافظ على الرسالة كما تريدها الدولة، وفى نفس الوقت تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وهى معادلة لا أراها أبدا مستحيلة.

البعض يطرح بديلًا أرخص، قصور الثقافة الافتراضية، لأننا نعيش في زمن (الديجيتال). لا أنكر أهمية أن يكون لدينا خط موازٍ للواقع، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نضحى باللقاء المباشر أو ننحيه جانبًا، لن نعيش أو حتى نتعايش دون لقاءات مباشرة، كلنا- مع اختلاف الدرجة- تعاملنا مع الحياة الرقمية، وفى عز جائحة كورونا، كانت تلك اللقاءات هي الوسيلة الأساسية، في لقاءات رؤساء الدول، حتى المهرجانات الكبرى كان بعضها يمارس فعالياته عبر (سكايب) و(زووم)، وبعد أن هدأت قليلا الجائحة لن ننحيها جانبا، إلا أن الواقع سيظل هو الواقع.

تحديث قصور الثقافة هو الخرسانة المسلحة التي تحفر في الأعماق، ومن أجل أن نبنى لأعلى ونضيف طوابق جديدة، يجب أن نتأكد أولًا من متانة العمق الاستراتيجى.

ملفات عديدة تنتظر الوزيرة د. نيفين الكيلانى، ومن المؤكد أن الرقابة واحدة منها تحتاج أيضا إلى تحديث، الأمر ليس له علاقة برئيس الرقابة الحالى د. خالد عبدالجليل، ولكن بالمنظومة كلها.. قبل نحو 8 سنوات، أقر الوزير الأسبق د. جابر عصفور قرار التصنيف العمرى، الذي يطبق في العالم قبل نحو 60 عاما، وهو يعنى ببساطة أن العصمة صارت بيد الجمهور، الدولة فقط دورها أن تحدد الفئة العمرية، إلا أن جهاز الرقابة الحالى غير مؤهل للقيام بتلك المهمة، المفروض أن تستعين الرقابة كما يحدث في العالم بمتخصصين من أساتذة علم نفس واجتماع لتحديد المواصفات العمرية، كما أنه في هذا الزمن ينبغى ألا نستخدم توصيف رقابة بكل ظلاله السلبية، يطلق عليها (تنظيم عروض)، كلمة الرقابة تعيدنا سنوات للخلف دُر.

السينما أيضا كانت قبل نحو 7 سنوات وقبل تعويم الجنيه لديها سنويا 25 مليون جنيه، تساهم من خلالها الدولة في دعم عدد من الأفلام التي تستحق أن تصبح عناوين لنا في الداخل والخارج، حدث خطأ قانونى ولم تتم تسوية آخر ميزانية، فتوقف الدعم تماما.

نعم.. ستكتشف أن بعض الأفلام غير المستحقة حصلت على أموال، وبعضها أيضا لم يلتزم بشروط الاتفاق.. هذه الأخطاء وغيرها يجب وضع قواعد لتلافيها، إلا أنها ليست مبررا مقبولا لتوقف الدعم، على شرط أن يذهب لمستحقيه، ولا يزال الملف مفتوحا!!.