تفاجأ العالم أجمع، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، لتطويره وليتحول إلي "ريفييرا الشرق الأوسط"، وأضاف إلي رغبته في رؤية الفلسطينيين في غزة خارج القطاع، لفترة مؤقتة أو دائمة، ليتسنى له تنفيذ مشروعه غير المسبوق.

وللحقيقة، فإن ما اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذا قرارات الأمم المتحدة، بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وذلك علي النحو الآتي:  

1. إن ما سماه ترامب نقلاً مؤقتاً أو دائماً للفلسطينيين إلي خارج قطاع غزة، هو في حقيقته (تهجيراً قسرياً) للفلسطينيين. حيث يقصد بالتهجير القسري بأنه "ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال غيرهم بدلاً من المهجرين".

1. يعد التهجير القسري جريمة حرب، وجريمة إبادة، وجريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذا البروتوكولين الإضافيين للعام 1977م، وكذلك ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية.

1. إن ما اقترحه ترامب يخالف مبدأ "حق الشعوب في تقرير المصير"، والمنصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا قرار الأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1969 والذي نص على منح الاستقلال للشعوب المستعمرة.

1. إن أخطر ما تضمنه تصور ترامب لغزة، هو تصفية القضية الفلسطينية، وانهاء حلم الدولة الفلسطينية قبل مولدها، بما يخالف قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لسنة 1947 والذي قضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، وهو القرار الذي نشأت بموجبه دولة إسرائيل من الأساس، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2024 والذي يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

الخلاصة:

 لم تكن تصريحات الرئيس الأمريكي وليدة الصدفة، كما يظن البعض، بل هي نتاج لما تعيشه السياسة الدولية، من انتكاسة مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المواقف الدولية وتراجع الاستناد للقوة الأخلاقية في السياسة الدولية، وإهمال القوانين والمواثيق والقرارات الدولية. فالعالم يتجه الان نحو اعمال قانون الغاب (Law of the jungle)، حيث البقاء للأقوى، ولا مكان للضعفاء.